بررسی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخش اول)

بررسی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخش اول)

بررسی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخش اول)

منظور از دستگاه اجرایی چیست؟

منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمان، اداره و وزارتخانه‌ای است که ضمن احداث تأسیسات عمرانی، مسئولیت اجرایی آن را نیز بر عهده دارد. این دستگاه‌ها برای انجام این امور اعتباراتی را از بودجه کل کشور دریافت می‌کنند. در ارزیابی دوره نهم 170 دستگاه اجرایی، مشمول ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی بودند که لیست آن از طریق سامانه پایش قابل دریافت می‌باشد.

اگرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است ولی این تعریف کامل نیست و به همه دستگاه‌های عمومی اشاره نمی‌کند. در نتیجه یک ماده به عنوان ماده ۵ مکرر، به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شده است که به شرح ذیل است:

دستگاه‌های عهده‌دار امور حاکمیتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- دستگاه‌های عمومی عهده دار امور حاکمیتی: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها  به عنوان دستگاه‌های عمومی حکم پذیر نامیده می‌شوند.

ب- دستگاه‌های غیرعمومی عهده دار امور حاکمیتی: به دستگاه‌های غیرعمومی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، سازمان‌های نظام پزشکی، نظام دامپزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و… که دارای قانون خاص بوده و مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام می‌دهند اطلاق می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی در دولت هوشمند:

ظهور اینترنت، ارتباط دیجیتالی و انفجار مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در بخش خصوصی، بخش دولتی را نیز مجبور به تأمل در خصوص مدل‌های سازمانی و عملیاتی سنتی نمود. دولت در سراسر جهان با چالش‌های تحول مواجه شده و نیاز به مدرنیزه شدن روش‌های اداری و سیستم‌های مدیریتی دارد. دولت هوشمند فرصتی را برای بهبود عملکرد دولت از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات فراهم می‌کند. دولت هوشمند دولت را کارآمدتر نموده و باعث می‌شود اطلاعات و خدمات دولت سریع‌تر، آسان تر، شفاف‌تر و کم هزینه‌تر در اختیار شهروندان و کسب‌وکارها قرار گیرد.

یکی از وظایف مهم نظام حاکمیتی در هر کشور، ارائه خدمات با کیفیت به تمامی اقشار جامعه به‌صورت عادلانه و از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف و در کمترین زمان ممکن می‌باشد. لذا دولت در کشورهای مختلف سعی می‌کند تا از طریق ایجاد و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مختلف هریک از این وظایف را محقق نماید. فلسفه وجودی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات منحصر به فرد و باکیفیت مناسب به مخاطبان خود می‌باشد.

دسترسی به خدمات دستگاه‌های اجرایی به دو طریق الکترونیکی و غیر الکترونیکی امکان‌پذیر است. یکی از ابعاد مهم چارچوب توسعه دولت الکترونیک، بعد دسترسی آنلاین به خدمات است. خدمت الکترونیکی مجموعه‌ای از فرآیندها است که در تعاملات بین مراجعین و دستگاه‌های اجرایی یا سامانه‌های دستگاه‌ها برای انجام درخواست مراجعین روی می‌دهد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. یک خدمت الکترونیکی می‌تواند به مجموعه‌ای از زیر خدمت تقسیم شود.

خدمت الکترونیکی شناسنامه‌دار: خدمت عمومی در حال ارائه توسط دستگاه اجرایی که در قالب پروتکلی با سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید رسیده و دارای شناسنامه معرفی ویژگی خدمت می‌باشد. شمول ارزیابی ادوار ارزیابی، پایش کیفیت خدمات الکترونیکی شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی است.

در مدل سازمان ملل چهار مرحله برای توسعه دولت الکترونیک در نظر گرفته شده است:

  1. مرحله خدمات اطلاعاتی نوظهور

این مرحله بیانگر ارائه اطلاعات عمومی از طریق وب سایت‌های دولتی می‌باشد که شامل اطلاعاتی از قبیل سیاست‌های عمومی، حکمرانی، قوانین و مقررات اسناد مربوطه و انواع خدمت ارائه شده است. در این مرحله شهروندان قادر خواهند بود اطلاعات به روز در رابطه با دولت و وزارتخانه‌ها را به‌دست آورند.

  • مرحله خدمات اطلاعاتی ارتقاءیافته

در این مرحله امکان ارتباطات یک طرفه ارتقاء یافته و یا ارتباطات دو طرفه ساده بین شهروندان و دولت در وب‌سایت های دولتی فراهم می‌شود. این امکانات شامل فرم‌ها و برنامه‌های کاربردی قابل دانلود برای خدمات، قابلیت صوتی و ویدیویی وب سایت‌ها، چند زبانه بودن وب سایت‌ها می‌باشد.

  • مرحله خدمات تراکنشی

در این مرحله قابلیت برقراری ارتباط دوطرفه با شهروندان ایجاد می‌شود و امکاناتی از قبیل درخواست و دریافت سیاست‌های دولتی، برنامه‌ها و مقررات، تراکنش‌های غیرمالی مانند تکمیل آنلاین فرم‌های مالیاتی، یا درخواست گواهینامه، پروانه و مجوزها و مدیریت تراکنش‌های مالی ارائه می‌شود. به علاوه در این مرحله برای انجام تراکنش‌های موفق، برخی از انواع احراز هویت شهروندان ضرورت دارد.

  • مرحله خدمات متصل یکپارچه

در این مرحله خدمات آنلاین و راهکارهای الکترونیک بین بخش‌ها و وزارتخانه‌ها به طور یکپارچه گسترده می‌شود و داده، اطلاعات و دانش میان دستگاه‌های دولتی با استفاده از برنامه‌های یکپارچه منتقل می‌گردد. در واقع دولت‌ها از یک رویکرد دولت‌محور به سمت دولت شهروند محور حرکت می‌کنند.

فرایند ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همراه با یاددهی و یادگیری دستگاه‌های دولتی با مفاهیم اصلی خدمت‌رسانی و همچنین حرکت به سمت دولت الکترونیکی، موجب جلوگیری از موازی کاری و صرف بودجه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی می‌شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران علاوه بر به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ورود به مراحل بالاتر بلوغ دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مقالات آتی به بررسی دقیق‌تر و معرفی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازیم.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.